1. عماد السامرائي قال:
   أغسطس 30th, 2006 at 30 أغسطس 2006 4:14 م

   ويبقى السؤال ؟؟؟ اغلى شيء في العالم وهو الانسان … لماذا يكون هو عندنا ارخص شيء … انا متأكد ان حكوماتنا اول ماتفكربه في مثل هذه الحوادث … كم ستكون التكاليف التي يجب انفاقها .. ومحاولت ضغطها الى اقصى حد ممكن … تحيتي و اشكر مرورك الجميل على مدونتي …

2. أحمد الضبع قال:
   أغسطس 31st, 2006 at 31 أغسطس 2006 5:25 ص

   ومازال مسلسل الإهمال والتسيب والرشوة مستمراً حتى يفعل الله أمرا… مقال واف .. أشكرك يا خالد .. وأتمنى دوام التواصل .

3. nihad_sad قال:
   أغسطس 31st, 2006 at 31 أغسطس 2006 9:08 ص

   ابن النيل العظيم خالد..المسلسل الي عنديكم عندنا برضوا مع اكثر وياويل الغلابه من النظام الحاكم..مدونتك جميله ومفيده..الرجاء التكرم بقراءه قصيدتي رساله من امراه..الي ساقط…مشكور

4. amal salami قال:
   سبتمبر 2nd, 2006 at 2 سبتمبر 2006 10:32 ص

   الله معاكم وكل مايقع يحز في النفس ويدمي قلوب المساكين………..ربنا معاك اخي يحفظك ويحميك

5. شمعة فلسطينية قال:
   سبتمبر 2nd, 2006 at 2 سبتمبر 2006 10:38 ص

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخ العزيز خالد الخولي.. أذكر بأنّك أول من زار مدونتي على مكتوب بعد افتتاحها بتلك المسابقة.. وجاوبت عليها وطلبت مني ممازحاً.. بجوائز للفائزين.. ولكنك بعدها اختفيت.. فعساك بخير.. تعجبني تعليقاتك الحلوة أخي.. داوم على مشاركتي بما أدرج.. ولك الشكر …

   تحياتي لك على مدار الساعة

6. nihad_sad قال:
   سبتمبر 5th, 2006 at 5 سبتمبر 2006 11:16 ص

   اخر ادراج لي بمدونات مكتوب هو(القديس المتمرد)به اودعكم من غير رجعه اعزائي راجيه لكم كل التوفيق والسداد..اختكم نهاد السعيده

7. amal salami قال:
   سبتمبر 20th, 2006 at 20 سبتمبر 2006 5:34 م

   رمضانك كريم اخي وبتمنالك كل التوفيق………

8. أحمد الضبع قال:
   سبتمبر 21st, 2006 at 21 سبتمبر 2006 1:42 م

   الأخ الكريم خالد الخولى / أشكرك على مجهودك وكلامك الجميل .. وكل عام وأنتم بخير .. سأنتهز الفرصة وأقول لك شيء مهم جداً…..
   
   ننوي اطلاق حملة (( مدونون من اجل الرد على البابا )) ..

   التفاصيل :: لقد قمت بتصميم عمل يرد على تصريحات البابا ويفضح جريمة قلب الحقائق .. وتنوي الحملة نشر هذا العمل في اكبر عدد من المدونات و بتزامن ٍ واحد ولمدة اربعة ايام .. سعيا منا الى ايصاله الى وسائل الاعلام الاخرى .

   فهل لديك الرغبة في المشاركة معنا والترويج للحملة ؟؟ اذا كانت لديك الرغبة من حيث المبدأ نرجوا الاتصال على البريد الالكتروني التالي لأستقبال التصميم .. ويمكنك الاعتذار اذا اعترضت على العمل …

   emadalsamraie@yahoo.com وهذا هو البريد الإلكترونى لعماد السامرائى صاحب فكرة الحملة والقائم مشكوراً بتنفيذها والدعوة لها ونهيب بكل من يمتلك منفذا اعلاميا ان يخدم نفسه و دينه بدفع رسالة هذه الحملة الى وسائل الاعلام الاخرى لترى النور وتصل رسالتنا حيث يجب ان تصل … و ارجو من اسرة المدونات ان لا تبخل علينا بجهدها في ذلك و هي قادرة ان شاء الله واملنا فيها كبير .. … أخى أتمنى التعامل مع هذه الرسالة بإيجابية أعهدها فيك … شكراً يا صديقى.

   ولمزيد من التفاصيل برجاء زارة هذا الموقع http://www.maktoobblog.com/emadalsamraie
   
   كما أرجو نشر هذا التعليق لمن يهمه الأمر …

9. monzer bahani قال:
   سبتمبر 23rd, 2006 at 23 سبتمبر 2006 12:54 م

   العزيز خالد

   كل عام وانتم بخير
   
   رمضان كريم اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

   فساد الانظمه والقمع وعدم الانسانيه هو ما اوصلنل وسيوصلنا الى الاسوء

   محبتي

   الشاعر والكاتب الفلسطيني / منذر بهاني

10. باسم محمد فارس قال:
    سبتمبر 24th, 2006 at 24 سبتمبر 2006 9:16 ص

    مصر بحاجة إلى عمرو بن العاص جديد

11. فايـز سالم النشوان قال:
    سبتمبر 28th, 2006 at 28 سبتمبر 2006 11:01 ص

    الفاضل الأخ خالد…….. كل عام وأنت بخر …….. رمضان كريم …… تقبل الله منا ومنك الطاعات

12. rim قال:
    أكتوبر 28th, 2006 at 28 أكتوبر 2006 4:18 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
    
    شكرا لمرورك الكريم بمدونتي
    
    ريم

13. عبد المجيد راشد قال:
    ديسمبر 23rd, 2006 at 23 ديسمبر 2006 7:51 م

    الحصاد المر لسياسات مبارك وحزبه

    عبـــد المجـــيد راشــــد

    تبنى نظام حسنى مبارك برنامجاً شاملاً للإصلاح والتكيف الهيكلي والذي تم تدعيمه بإتفاقية مساندة مع صندوق النقد الدولي (مايو 1991) وقرض التكيف الهيكلي مع البنك الدولي (يونيو 1991) . وقد تضمن برنامج “الإصلاح الإقتصادي” مجموعة من الأهداف كما حددتها وثيقة هامة لصندوق النقد الدولي مؤرخة 26 أبريل 1991 حول إتفاقية المساندة مع الحكومة المصرية ، وهذا الهدف – كما لخصته الوثيقة – هو ” إقامة إقتصاد بتوفير بيئة حرة ، تنافسية ، مستقرة ، مع نشاط لقطاع عام متقلص يعمل في بيئة تنافسية ومستقل عن التدخل الحكومي . وبينما وجهت الإنتقادات إلى البرنامج بدعوي تدرجه وعدم جذريته ، إتهم البرنامج بالإستجابة لوصفات المؤسسات المالية الدولية بغير مراعاة لخصوصية الإقتصاد والمجتمع في مصر . وفي الحالتين توقع نقاد البرنامج قصوره وربما فشله في التغلب على الأسباب الجذريةللإختلالات الإقتصادية الهيكلية وتحقيق الثمار المنشودة للإصلاح وخاصة تعظيم الإنتاج والكفاءة والرفاهية. وقد أسفر تطبيق اليرنامج عن كوارث بالمعايير الإقتصادية ، فاقت توقعات أكثر الإقتصاديين الوطنيين تشائما، وهذه الكواراث هى الحصاد المر الذى تجنيه الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا و التى تتمثل فى الآتى :ـ
    
    1 ـ الكارثة الأولى : ـ إعادة هيكلة القطاع العام
    
    تشير البيانات إلى توقف الإعانات بالنسبة لقطاع الصناعة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وإنخفضت مساهمة الصناعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 37 % في عام 1980إلى 21 % في عام 1995 وقد كان تدهور مركز الصناعة حاد بشكل خاص في الفترة من 1990 إلى 1995 وهي ذروة مايسمية صندوق النقد الدولي ” التكيف الهيكلي والإصلاح الإقتصادي ” ففي تلك السنوات الخمس إنخفض مستوى النمو الصناعي السنوي إلى 0.4 % بعد أن كان قد وصل إلى 2.6 % في السنوات العشر السابقة و (11.5 % في منتصف الستينيات ) وإصطحب ذلك كنتيجة طبيعية إنخفاض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1.3 % بالمقارنة مع 5% في السنوات العشر السابقة .وفي المقابل فقد إنخفض معدل نمو التوظيف بالحكومة و القطاع العام إلى 2.5 % عام 1993 ثم 0.9 % عام 1997 وأخيراً 0.8 % عام 1998 في الوقت الذي يضاف فيه سنوياً حوالي نصف مليون عامل إلى قوة العمل في مصر ومعدل البطالة فى تزايد مستمر .

    وقد رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و المقدم لمجلس الشعب فة 15 ابريل 1998 أن قيمة المخزون في شركات القطاع العام وصلت إلى 25.7 مليارجنية . و بلغ إجمالي الحسابات المدينة في شركات القطاع العام في نهاية يونيو 1996 حوالي 41.7 مليار جنية جنية مصري .
    
    2 ـ الكارثة الثانية :ـ سياسات ” تحرير الأسعار ”
    
    وبعد أن أبرمت الحكومة المصرية إتفاقها مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، لم يعد من الممكن الإستناد إلى مقاييس فائض الطلب لقياس وتفسير حركة إرتفاع الأسعار خلال الفترة من 1991-2001 ، و السبب في ذلك هو أن جوهر البرنامجيين المعقودين مع صندوق النقد والبنك الدوليين كان هو “الإنكماش ” ، أي خفض معدل نمو الطلب الكلي في الإقتصاد المصري . ، وقد ساهمت في تحقيق هذا الإنكماش حزمة السياسات النقدية والمالية التي إنطوت عليها السياسات الإقتصادية الجديدة التي أخذت سبيلها في التطبيق إبتداء من عام 1991(زيادة أسعار الفائدة ، زيادة الضرائب ، زيادة الإقتراض الحكومي (أذون الخزانة)، السقوف الإئتمانية ، خفض الدعم ، زيادة أسعار السلع والخدمات ) ومن هنا فإن فائض الطلب بمصر قد إنخفض كثيراً ، إن لم يكن قضى علية تماماً ، وبالتالي لم يعد مسئول عن تفسير حركة الأسعار .
    
    والسؤال الآن هو إذا كان فائض الطلب قد قضى علية تماماً – وهو الأمر الذي كان يتم الإعتماد علية لتبرير وقياس التضخم قبل عام 1991 – فبماذا نفسر إذا الإتجاه الصعودي الراهن للأسعار ؟!
    
    الإجابة تكمن في اللجوء إلى المنهج الآخر لتفسير الضغط التضخمي ، وهو المنهج الذي يفسر ويقيس الحركة الصعودية للأسعار من خلال زيادة التكاليف . ذلك أن الإنتاج في مختلف قطاعات الإقتصاد المصري طرأت عليها قفزات شديدة ومحسوسة بعد تطبيق برنامج التثبيت مع صندوق النقد الدولي وبرنامج التكيف مع البنك الدولي لعام 1991 . يكفي في هذا الخصوص أن نلقي إطلالة سريعة على أسعار الكهرباء والبنزين وكلفة النقل وزيادة الرسوم على الخدمات العامة وعلى أسعار المواد الخام المحلية وعلى مستلزمات الإنتاج المستوردة (بعد تخفيض قيمة الجنية) وعلى أسعار الفائدة التي تقترض بها المشروعات ، وكذلك ضريبة المبيعات التي إنعكست مباشرة في زيادة أسعار السلع والخدمات التي فرضت عليها .. وهذه الزيادات السريعة والمفاجئة التي طرأت على تكاليف الإنتاج لم تكن لها أية علاقة بظروف العرض والطلب ، بل كانت نتيجة لقرارات مركزية إتخذتها الحكومة المصرية ونفذتها كجزء من هذين البرنامجين ، من هنا فمسئولية الإرتفاع في الأسعار بمصر تقع بالكامل بسبب تلك القرارات .

    (3)الكارثة الثالثة :ـ السياسات الإستثمارية
    
    تبرز لنا مفارقة مدهشة في هذا الخصوص وهي أن متوسط ما تدفق لمصر من إستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة 83-1988 وهي الفترة التي تفاقمت فيها أزمة الديون الخارجة وتزايد عجز الموازنة العامة وجنح فيها معدل التضخم إلى أفاق عليا وتقلبت خلالها أسعار صرف الجنية المصري وتدهورت إحتياطيات مصر الدولية ، بالرغم من كل ذلك بلغ هذا المتوسط 959 مليون دولار أمريكي في حين إنخفض هذا المتوسط إلى 622 مليون دولار خلال الفترة 1989 – 1994 طبقاً لبيانات التقرير العالمي للإستثمار لعام 1995 وهي الفترة التي نفذت فيها مصر السياسات الصارمة لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي.
    
    ووفقاً لدراسة أصدرتها منظمة الأونكتاد (1996) فإن الحوافز تحتل مكاناً منخفضا نسبياً في قرارات الشركات متعددة الجنسيات إذا ما قورنت بغيرها من العوامل مثل حجم السوق ومعدل النمو وتكلفة الإنتاج وكذلك الإستقرار السياسي والإقتصادي وأخيرا الإطار التشريعي وإلا لما إستطاعت دولة مثل سنغافورة جذب ما يقارب 10بليون دولار سنوياً من الإستثمار الأجنبي المباشر بينما ما إستطاعت مصر جذبه 800 مليون فقط خلال نفس العام على الرغم من قيام الدولتين بتقديم ذات القدر من الحوافز . و حتى منتصف عام 2003 ، لم تتجاوز مساهمات العرب و الاجانب فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات الاستثمارية نحو 39,5 مليار جنيه مصرى طبقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة فى مصر . وعلى الرغم من أن مصر تعتبر ثاني دولة أفريقيه جاذبة للإستثمار الأجنبي بعد نيجيريا والأكثر جاذبية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومع ذلك إذا قارنا مصر بالدول المماثلة من حيث الوضع الإقتصادي والمناخ الإستثماري نجد أن هناك فجوة في حجم الأموال المتدفقة إليها وتلك المتدفقة للدول المماثلة , فقدإنخفضت الإستثمارات الأجنبية في مصر ومنطقة الـMENA من 3 % أواخر السبعينيات إلى 1% في 1996 .ففي مصر لا تتعدى نسبة الإستثمارات الأجنبية 1 % من الناتج المحلي الإجمالي و8 % من إجمالي الإستثمارات المحلية.
    
    وعلى الرغم من أن حجم ما أنفق على مشروعات البنية الأساسية خلال ثمانينيات وتسعينات القرن العشرين نحو 275 مليار جنية ، دون أن تقام بشكل مواز لها مشروعات إنتاجية تتناسب مع حجم ما أنفق على هذه البنية الأساسية ، حيث لم يتجاوز رأس المال المصدر للشركات الإستثمارية الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تأسست وبدأت النشاط فعلياً منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف عام 2000 نحو 56644 مليون جنية . وهذا يعني أن قيمة رأس المال المصدر للشركات الإستثمارية التي تأسست وبدأت النشاط فعلياً منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف عام 2000 ، لم يتجاوز 20.6 % من قيمة الإنفاق العام على البنية الأساسية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين ، وحتى إذا أضفنا الشركات الإستثمارية تحت التنفيذ ، فإن مجموع الرأسمال المصدر للشركات المنفذة فعلياً والتي لم تنفذ لم يتجاوز 118952 مليون جنية خلال الفترة المذكورة .
    
    (4)
    
    الكارثة الرابعة :ـ نظام الصرف الأجنبي ” توحيد سعر الصرف ”
    
    يلاحظ المتتبع لسوق الصرف الأجنبي في مصر أن السياسة الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال ، وقامت بتوحيد سعر صرف السوق الأولية والثانوية إعتبارا من أكتوبر 1991 ، وسمحت بحرية التعامل في النقد الأجنبي من خلال المصارف المعتمدة والجهات الأخرى ،غير المصرفية ، التي يرخص لها بالتعامل في النقد . وإذا كان النظام الحالي قد ألغى كافة القيود التي كانت قائمة ، وأعطى الحرية للأفراد في تملك النقد الأجنبي أو التعامل فيه حيث أصبح التعامل حراً في جميع البنوك وشركات الصرافة ، الأمر الذي زاد من أمكانية الوصول إلى أسعار حقيقية لأسعار الصرف تعكس قوى السوق بالأساس ، إلا أنه لم يستطع حتى الآن حل المشكلة الأساسية الخاصة بالإستقرار النقدي طويل الأمد ، فما زالت شركات الصرافة تعد اللاعب الرئيسي بالسوق وهي المحدد الرئيسي ونقطة البدء عند رسم السياسة الخاصة بالنقد الأجنبي . وذلك في ضوء ما تتمتع به من قدرات على جذب المزيد من موارد النقد الأجنبي ، وما تتميز به من مرونة مقارنة بالجهاز المصرفي ، وهو ما يؤكده التزايد المستمر في إستحواذ هذه الشركات على نسبة متزايدة من موارد السوق حيث إرتفعت نسبتها من 25.9 % عام 1996 / 1997 إلى 35.1 % عام 2000/2001..
    
    . وفي هذا السياق فإنه ينبغي الإشارة إلى أن من أخطر نتائج تخفيض الجنية المصري هو فرض المزيد من قوى الإنكماش على الإقتصاد المصري وإعطاء مزايا جديدة للأجانب وبخاصة عند شرائهم للقطاع العام . و الكارثة الكبرى ، بل الجريمة العظمى ، كانت فى قرار الحكومة المصرية فى 28 يناير عام 2003 بتحرير سعر الصرف ، و وفقا لمحضر إجتماع رسمى مؤرخ فى 8 يناير 2003 بين الدكتور يوسف بطرس غالى و ديفيد وولش السفير الأمريكى بالقاهرة و قبل 20 يوما من قرار تحرير سعر الصرف ، أخبر الوزير يوسف بطرس غالى السفير الأمريكى بأنه سيقوم بزيارة الى الولايات المتحدة برفقة جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى بعد أسبوعين أى فى 21 يناير 2003 . و طلب الوزير من السفير الأمريكى التعاون لإنجاح الزيارة ، و فى المقابل طلب السفير من الوزير حل مشكلة سعر صرف الدولار فى مصر و ضرورة وجود سوق ثانوية للعملات الأجنبية يتم فيها التداول بأسعار مختلفة عن الأسعار المعلنة من البنك المركزى . وقد نشر الزميل وائل الإبراشى محضر الإجتماع فى صوت الأمة فى العدد 234 الصادر فى 23 ـ 5 ـ 2005 وهذه الوثيقة دليلا دامغا على نمط الإنصياع للسيد الأمريكى للقرارات الاستراتيجية المصيرية لمصر ، و مثل هذا القرار أدى الى وصول سعر الدولار فى نهاية 2003 الى 6,5 جنيها مصريا ، وارتفاعه فى نهاية 2004 ليكسر حاجز ال7 جنيهات بفضل فرط إخـــلاص و و طنية و عبقرية لجنة السياسات .

    (5)الكارثة الخامسة :ـ تحرير التجارة الخارجية

    تشير بيانات صندوق النقد الدولى الى أن عجز الميزان التجارى المصرى ارتفع من 9260 مليون دولار عام 1997 الى 13284 مليون دولار فى عام 1998 ثم بلغ 12427 مليون دولار عام 1999 وصولا الى نحو 16027 مليون دولار عام 2000 .وقد بلغ عجز الميزان التجاري المصري في الفترة من عام 1995 إلى عام 2000 نحو 68.8 مليار دولار ، منها نحو 41.7 مليار دولار قيمة العجز في السنوات الثلاث 1998 ، 1999 ، 2000 ، وهو عجز هائل بكل المقاييس ، وهو يشكل نحو 95.7 % من إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية لمصر خلال الفترة المذكورة علماً بأن قيمة هذه التجارة في هذه الفترة بلغت نحو 115273 مليون دولار .
    
    أما عن تطور القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى و الذى يعكسه عمليا ، التطور فى قيمة صادراته السلعية ، فإنه سيىء للغاية بالمقارنة مع العالم عموما. فقد زادت الصادرات السلعية المصرية من نحو 3120 مليون دولار عام 1982 ، إلى نحو 6300 مليون دولار عام 2003 ، بنسبة زيادة بلغت نحو 101,9% . و بالمقابل زادت صادرات الصين من 21,9 مليار دولار عام 1982 إلى نحو 438 مليار عام 2003 ، بنسبة زيادة بلغت 1904% تقريبا ، و زادت صادرات كوريا الجنوبية من 21,9% مليار دولار عام 1982 إلى 194 مليار دولار عام 2003 ، بنسبة زيادة بلغت 788% بين العامين المذكورين ، كما زادت صادرات ماليزيا من 12031 مليون دولار عام 1982 إلى 99400 مليون دولار عام 2003 ،بنسبة زيادة بلغت نحو 726% ، و إرتفعت صادرات تايلاند من 6945 مليون دولارعام 1982 الى81000 مليون دولار عام 2003 ، بنسبة زيادة بلغت نحو 1066% ، و إرتفعت صادرات تونس من 1986 مليون دولارعام 1982 إلى نحو 8000 دولار عام 2003 ، بنسبة زيادة بلغت نحو 303% ، و زادت الصادرات المغربية من نحو 2062 مليون دولار عام 1982 إلى نحو 9473 مليون دولار عام 2003 ، بنسبة زيادة بلغت نحو 359% . كما إرتفع إجمالى الصادرات العالمية من 1719,2 مليار دولار عام 1982 إلى 7430,8مليار دولار عام 2003 بنسبة زيادة بلغت نحو 332% .
    
    وفى نفس السياق فإن الصادرات المصرية التى كانت تمثل نحو 14,3% ، 14,3 %، 25,9% ، 44,9% ، 157,1% ، 151,3% من صادرات كل من الصين و كوريا الجنوبية و ماليزيا و تايلاند و تونس و المغرب بالترتيب فى عام 1982 ، قد تدهورت لتصبح مجرد 1,4%، 3,3% ، 6,3% ، 7,8% ، 78,8% ، 66,5% من صادرات الدول المذكورة بالترتيب فى عام 2003 . كما تدهورت حصة الصادرات المصرية من إجمالى الصادرات العالمية من نحو 0,18% عام 1982 إلى 0,085% عام 2003. كذلك فإن إدخال التليفون المحمول إلى مصر ، تم بأسوأ الأشكال من الناحية الإقتصادية وساهم في زيادة الواردات والعجز التجاري والطلب على الدولار وساهم بالتالي في الضغط على سعر صرف الجنية المصري وعلى إستقرار سوق صرف المصرية . فشبكتا التليفون المحمول اللتين توسعتا بشكل سريع لتشملا أكثر من 3 ملايين مشترك ، لم يتواكب معهما أي مشاركة مصرية في تصنيع أجهزة التليفون المحمول أو الشاحن العادي أو شاحن السيارة الخاص بها ، أو سماعاتها أو أي جزء أخر سواء للسوق المحلية أو للتصدير ، فمصر بإختصار لم تشارك في الإنتاج والصادرات العالمية التي أوجدها تنفيذ شبكات التليفون المحمول عالميا .

    (6)الكارثة السادسة :ـ السياسات المالية و النقدية

    وعند حساب الآثار التراكمية لهذه السياسات على إجمالي التكاليف المحلية فسوف نجد أنها قد أدت إلى زيادة هذه التكاليف بنسب هائلة (تتراوح مابين 100%وأكثر من 200%). ويعد معدل الإدخار المحلي في مصر واحدً من أدنى معدلات الإدخار في العالم حيث بلغ معدل الإدخار المحلي ، أو نسبة الإدخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.4 في العام المالي 2001 / 2002 ، في حين بلغ الإدخار المحلي في العالم عموماً نحو 23 % من الناتج العالمي كما أن الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة تعتمد على تحقيق معدلات مرتفعة للإدخار المحلي تمول بها معدلات مرتفعة للإستثمار الذي يعد أساس نمو الإقتصاد الوطني لأي دولة . وعلى سبيل المثال فقد بلغ معدل الإدخار المحلي الإجمالي في عام 2000 نحو 50 % ،47 % ، 40 % ، 37% ، 32% ، 31% ، 31% ، 30 % ، في كل من سنغافورة وماليزيا والصين وأيرلندا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايلاند وفنلندا بالترتيب . ويحدث ذلك رغم أن التدفق الصافي للإستثمارات من مصر إلى الخارج يبلغ ما قيمته 1493 مليون دولار في العام المالي 2001-2002 ، مقارنة بعجز قيمته نحو 1481 ، 3273 ، 1280 مليون دولار في الأعوام المالية 1998 /1999 ، 1999 / 2000، 2000/2001 على التوالي . وهذا يعني أن هذا النزيف للأموال التي تخرج من مصر يبلغ أضعاف قيمة الإستثمارات الأجنبية التي تتدفق إلى مصر والتي لم تتجاوز في الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة نحو 2733 مليون دولار ، مقابل خروج أموال بلغت 6046 مليون دولار في هذه الأعوام الثلاثة من مصر . كذلك فإن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المصري قد تراجع من 5.9 % من العام المالي 1999/2000 إلى 3.4 % في العام المالي 2000/2001 ، ثم واصل التراجع ليبلغ 3.2 %في العام المالي 2001/2002 ، أما بيانات صندوق النقد الدولي التي تأخذ بالأعوام الميلادية فإنها تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المصري قد تراجع من 5.1 عام 2000إلى 3.30 عام 2001 وانخفض إلى 2 % عام 2002 . وبمقارنة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبين لنا أن خلال موازنة سنة 92/1993 بلغت النسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي ووصولا إلى 71% فى موازنة عام 97/1998 حيث بلغ الدين العام المحلي 179,7 مليار جنيه. وقد إرتفع إجمالي الدين العام المحلي من نحو 245.5 مليار جنية في العام المالي 1999 /2000 ليبلغ نحو 387.4 مليار جنية في بداية 2004 بنسبة زيادة قدرها 57.8 % ، وهذه الزيادة الكبيرة جعلت الدين المحلي الإجمالي يرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 72.2 %في العام المالي 99/2000 إلى نحو 81.1 % في العام المالي 2000/2001 ، ثم إلى نحو 86.4 %عام 2001/2000 قبل أن يرتفع نحو 90.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2002/2003 وهو مستوى خطير يهدد الاستقرار الإقتصادي ويسهم في رفع معدل التضخم .

    (7) الكارثة السابعة :ـ سياسة الخصخصة في مصر

    تؤدي عملية الخصخصة بطبيعتها إلى قطع الطريق على تنفيذ إستثمارات خاصة جديدة ، حيث أن الأموال التي يدفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام ، هي في النهاية ، أموال كانت ستتحول كلياً أو جزئياً لبناء إستثمارات جديدة ، فتحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعلياً . وتشير البيانات الحكومية المصرية إلى أن الإستثمارات الأجنبية التي تتدفق لمصر قد إنهارت تقريباً لتصل إلى نحو 237.5 مليون دولار في عام 2003 وفقاً لبيانات البنك المركزي . و قد إنطوى برنامج الخصخصة على درجة عالية من الفساد وإهدار المال العام ، وأبرز الأمثلة على ذلك الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي بيعت لمستثمر استراتيجي هو نجيب ساويرس بقيمة 10 جنيهات للسهم ، وخلال عامين إرتفع السهم إلى 180 جنيهاً . و تعتبر صفقة بيع شركة النصر للغلايات ” المراجل البخارية ” علامة مميزة على الفساد الذي يمكن أن يكتنف عملية الخصخصة . وتبلغ المساحة المقامة عليها الشركة 31 فداناً أي 130.2 ألف متر مربع ، وتقع الشركة في منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة قبالة حي المعادي ، على الجهة الأخرى من النيل . وكانت الشركة قبل خصخصتها تضم 1100 عامل ، وكانت تنتج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طن وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار في الساعة ومراجل توليد الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر وغيرها من المنتجات . وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالي 1991 ، . وقد أسندت عملية تقييم ثمن الشركة إلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة ” بكتل ” العقارية العملاقة ، وتم تقدير ثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح 16 ، 24 مليون دولار وهو سعر يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تم تقييمها كأرض بناء حيث لا يقل سعر المتر على النيل مباشرة في مساحة متكاملة وكبيرة تقع مقابل المعادي . وقد تمت هذه الصفقة على الرغم من أنه كان هنا ك عرض أفضل يقضي بشراء الشركة والإلتزام بسداد ديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار ، أي ما يوازي 33.5 مليون جنيه مصري آنذاك ، لكن المسئولين عن خصخصة الشركة إختاروا العرض الأسوأ في تجسيد فج للفساد وإهدار المال العام .. وفي نفس هذا السياق تمت عملية خصخصة شركة الأهرام للمشروبات والتي بلغ ربحها الصافي 45 مليون جنيه 94/1995 وتم بيعها بقيمة إجمالية 308 ملايين جنيه وقد كان يمكنها من خلال الأرباح الصافية فقط أن تحقق كل الثمن الذي قدرت به عند البيع خلال 6,60 سنة فقط ، وقد ظهر واضحاً حجم الفساد الذي إنطوت عليه صفقة بيع الأهرام للمشروبات عندما عرضت شركة ” هاينيكن ” العالمية في شهر سبتمبر 2002 شراء كل أسهم شركة الأهرام للمشروبات وعددها 20.49 مليون سهم بسعر 14 دولار للسهم أي بقيمة إجمالية تبلغ 268.9 مليون دولار ، أي ما يوازي 1325 مليون جنيه مصري . وإذا خصمنا من هذا السعر ، قيمة شركة ” الجونة ” للمشروبات التي كانت شركة الأهرام للمشروبات قد إشترتها في فبراير 2001 بقيمة 200 مليون جنيه ، فإن السعر المعروض من شركة ” هاينيكن ” العالمية لشراء الأهرام للمشروبات الأصلية يصبح 1125 مليون جنيه تقريباً ، أي ما يوازي 3.7 مرة قدرة السعر الذي بيعت به !!!
    
    وعلى سبيل المثال كذلك فقد كانت شركات مثل شركات الأسمنت (أسيوط وبني سويف والإسكندرية) وكذلك فندق الميريديان وشركة الزجاج المسطح كلها نماذج فقط لأمثلة واضحة على الفساد وإهدار المال العام .
    
    أما أخطر ما تحمله سياسة الخصخصة و لا يجوز إطلاقاً التهوين من شأنه فهو عودة سيطرة رأس المال الأجنبي على مقدرات البلاد وقلاعها الصناعية والمالية والتجارية ، وقد وضع برنامج الخصخصة المصري الأجانب في مواقع مسيطرة في الإقتصاد المصري وبالذات في قطاع الأسمنت والمشروبات ، فضلاً عن تدمير بعض القواعد المهمة في الإقتصاد المصري مثل شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية) .
    
    وإذا كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أهدرت العديد من الشركات الإستراتيجية وباعتها بأقل من سعرها ، وذهب العديد منها للأجانب ، فإن برنامجها المستمر للخصخصة يتضمن العديد من الشركات الإستراتيجية سواء في قطاع الأدوية أو غيره من القطاعات المهمة وصولاً إلى القطاع المالي والمصرفي ممثلاً في بنوك القطاع العام .
    
    في هذا السياق فإن بعض الكتابات الغربية ، التي تصدر عن بعض مراكز رسم السياسة والتفكير الإستراتيجي بعيد المدى تصرح بأن هناك هدفاً ” إستراتيجياً ” غير معلن في الوثائق المتداولة لبرامج التصحيح الهيكلي التي يعممها البنك الدولي والصندوق وهو ” تفكيك أوصال الدولة ” وقدراتها الإقتصادية . ولاشك في أن سيطرة رأس المال الأجنبي على بعض القطاعات الإقتصادية وخاصة الإستراتيجية منها سواء كانت صناعية أو مالية (القطاع المصرفي) سوف يؤدي بالضرورة إلى تجسيد هذا الهدف غير المعلن في تفكيك أوصال الدولة وقدراتها الإقتصادية ، خاصة وأن خطر الإنقضاض الأجنبي على مقدراتنا الإقتصادية نتيجة ضعف سوق المال المحلي وتحفظ المدخرين التقليدي إزاء عمليات شراء أسهم الشركات ، مما يجعل الطرف الأقوى والمرشح لشراء حصة القطاع العام هو ” القطاع الخاص الأجنبي ” وهو ما أصبح واقعاً في الفترة السابقة وليس ” القطاع الخاص المحلي ” وخاصة إذا كانت أسعار البيع بخسة أو مغرية وبالتالي فإن خطر تسليم منشآت القطاع العام الكبرى إلى كارتل أجنبي ” بالمشاركة مع كارتل محلي ” هو خطر ماثل وقائم ومؤثر بشكل مباشر في الأمن القومي والإستراتيجي المصرى
    
    (8) الكارثة الثامنة :ـ الص

14. النايف النايف قال:
    مايو 26th, 2008 at 26 مايو 2008 6:36 ص

    اللهم حرم وجه من قرأ هذا الموضوع النار ….

    قبل…….

    أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوماً…
    
    وأنت تسمع الأذان …..
    
    بأن جبار السموات والأرض يدعوك للقائه في ‘الصلاة’ !!!!…
    
    وأنت تتوضأ….
    
    بأنك تستعد لمقابله ملك الملوك…!!
    
    وأنت تتجه إلى المسجد …!!!
    
    بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد !!!
    
    وأنت تكبر تكبيرة الإحرام !!
    
    بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم!!
    
    وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة !!
    
    بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذو القوه المتين !!
    
    وأنت تؤدي حركات الصلاة !!
    
    بأن هناك الإعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة …….. راكعون
    
    وآخرون ساجدون منذ ألاف السنين حتى أطَت السماء بهم!!!
    
    وأنت تسجد !!!!!
    
    بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريباً من ربه
    
    الواحد الأحد
    
    وأنت تسلم في آخر الصلاة…!!!
    
    بأنك تحترق شوقاً للقائك القادم مع الرحمن الرحيم ……
    
    ‘الشوق إلى الله ولقائه’
    
    نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا ….
    
    ‘المستأنس بالله’
    
    جنته في صدرة
    
    وبستانه في قلبه
    
    ونزهته في رضى ربه
    
    ‘أرق القلوب …………قلب يخشع لله
    
    ‘وأعذب الكلام …………ذكر الله
    
    وأطهر حب………… الحب في الله’ومن وطن قلبه عند ربه’
    
    سكن واستراح
    
    ‘ومن أرسله في الناس’
    
    أضطرب وأشتد به الغضب
    
    وإذا أحسست بضيق وحزن , ردد دائماً
    
    (لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين)هي طب القلوب
    
    نورها سر الغيوب
    
    ذكرها يمحي الذنوب
    
    (لا إله إلا الله)
    
    اللهم حرم وجه من قرأ هذا الموضوع على النـــــــــــار
    
    بغير حساب
    
    آميــــــــــــــــــــــــــــن

    يقول:** صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم**
    
    ((بلغوا عني ولو آية))قد تكون بنشرك هذا لغيرك قد بلغت آية تقف لك شفيعه يوم القيامة….؟؟
    

اكتب تعليــقك